ستاد اقتصادي پساتحريم بخش خصوصي با هدف مقررات زدايي، تشکيل بانک اطلاعات تجار و شرکت‌هاي ايراني و تلاش براي جذب سرمايه گذار خارجي تشکيل شد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، ابراهيم بهادراني از تشکيل ستاد اقتصادي پساتحريم در بخش خصوصي خبرداد و گفت: ماموريت اصلي ستاد پساتحريم اين است که هر آنچه که بخش خصوصي بايد بعد از تحريم انجام دهد را در يک چارچوب، مشخص کرده و در رابطه با دعوت از هيات‌هاي خارجي و هماهنگ کردن شريک‌هاي تجاري، دادن اطلاعات به خارجي ها، آماده کردن اقتصاد و شرکت‌هاي ايراني براي سرمايه گذاري مشترک با خارجي‌ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
دبير ستاد اقتصادي پساتحريم بخش خصوصي افزود: در حال حاضر يک پرسشنامه براي شرکت‌هاي ايراني ارسال شده است تا اطلاعات آنها را جمع‌آوري کرده و حيطه‌هاي مختلف کاري را دسته‌بندي کنيم تا در نهايت بتوانيم بانک اطلاعاتي تجار را براي ارايه به خارجي‌ها تدوين کنيم. بر اين اساس، اگر يک شرکت خارجي درخواست مذاکره براي سرمايه گذاري در ايران را داشته باشد، اين ستاد براساس آمار و اطلاعات موجود در ستاد اقتصادي پساتحريم، شرکت‌هاي مناسب را به وي معرفي خواهد کرد؛ بدين ترتيب به جاي مذاکره با يک شرکت، با چند شرکت مذاکره کرده و درخواست همکاري مشترک را نيز به سرانجام خواهد رساند.
وي تصريح کرد: ستاد اقتصادي پساتحريم بنا دارد تا آنچه که به عنوان مشکل در زمينه‌هاي اقتصادي و مذاکره با خارجي‌ها وجود دارد، را رفع کرده و به مسئولان اعلام کند، ضمن اينکه اتاق نيز به تازگي نامه‌اي ۳۶ بندي را به معاون اول رئيس‌جمهور ارسال کرده که در آن مشکلات را عنوان و خواستار حل و رفع آن شده است.
به گفته بهادراني، اين ستاد بخش‌ها و کميته‌هاي مختلفي دارد که از جمله آن سرمايه گذاري خارجي و مقررات زدايي است که البته بسته به شرايط، تشکيل جلسه خواهد داد اما به موازات کارهاي مرتبط با بهبود فضاي اقتصاد و کسب و کار را دنبال مي کند، البته در اين ستاد هيچ عضوي از دولت حضور ندارد.
مرجع : مهر